النظام الإداري والمالي لتجميع المادة العلمية...

خطوة نحو التكامل الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي

تحت رعاية أ.د / إلهامي ترابيس – رئيس الجامعة وفي إطار حرص جامعة دمنهور نحو الإستثمار الأمثل

لموارد المؤسسة وتعظيم المردود الأكاديمي العائد على الباحثين من أبناء الجامعة والجامعات الأخرى 

والباحثين الأجانب من خلال وضع آلية تنفيذية ممنهجة تتيح للباحثين الراغبين في التدريب وإجراء التجارب العملية

فرصاً أوسع نحو إستخدام المعامل والمختبرات والبرمجيات المملوكة للجامعة بشكل منظم ووفقاً لأطر معتمدة

على المستوى الإداري والفني والمالي.

إعتمد مجلس جامعة دمنهور بجلسته المنعقدة بتاريخ 26/03/2025 المقترح المقدم من أ.د/ منال مصطفى –

القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث تحت عنوان

"النظام الإداري والمالي لتجميع المادة العلمية وإجراء الأبحاث العلمية للمصريين وغير المصريين بجامعة دمنهور"

والذي يهدف إلى تحقيق مساعي الجامعة نحو أداء رسالتها العلمية من خلال تقديم الخدمة التعليمية وتوفير

سبل البحث العلمي والتكنولوجي لمختلف الشرائح من الطلاب سواء من أبناءها المقيدين بها أو الباحثين

والطلاب غير المقيدين بها وذلك من خلال تقديم سلسلة من الخدمات تهدف إلى تعزيز البحث العلمي تتمثل في

إتاحة فرص للتدريب العملي والمهمات العلمية للمصريين والعرب والأجانب وذلك من خلال إعتماد

نظام موحد لكيفية تعامل كليات ومعاهد الجامعة مع المتدربين.

 "ويقصد بالمتدرب كل من له توجه علمي شريطة أن ينتسب إلى الجامعة أو أي مؤسسة علمية مصرية

أو أجنبية ويسعى نحو الإستفادة من البنية التحتية أو المعملية أو التكنولوجية بشقيها المادي والبرمجي بالجامعة".

يتيح النظام المعتمد مزيد من المرونة نحو التعامل مع البنية المعملية والتكنولوجية المتاحة علاوة على

البيئة الرقمية المملوكة للجامعة شريطة الحفاظ عليها ، وتتضمن اللائحة المنظمة له الإلتزام بالقواعد الضابطة

وإجراء الصيانة الدورية اللازمة وغيرها من الإجراءات المتبعة كما يوفر النظام لإستخدام تلك الموارد 

بنود مالية تضمن إعادة شراء للمواد المستهلكة ومقابل للخدمات المكتبية ويوفر إيرادات للكليات والجامعة ككل.